مصر تتصدر الاستقرار المالي: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 52 مليار دولار

 تتجه الأنظار نحو مصر بعد أن توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 52.6 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2026، في مؤشر قوي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود واستقطاب الاستثمارات في ظل الظروف العالمية المتقلبة.
وأوضحت الوكالة أن تحسن الأداء الاقتصادي سينعكس بشكل مباشر على تقليص عجز الحساب الجاري إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، مدفوعًا بارتفاع صادرات السلع والخدمات وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، الأمر الذي يدعم استقرار الجنيه المصري ويعزز القوة الشرائية للمواطنين.
كما أظهرت البيانات ارتفاع الاستثمارات في سوق الأوراق المالية منذ أغسطس الماضي، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب السيولة، وهو ما انعكس إيجابًا على مؤشرات القوة الشرائية الحقيقية، التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 23% خلال العام المقبل مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا، على أن تصل إلى 36% بحلول عام 2029 مع تعافي الاستهلاك وتحسن النمو الاقتصادي.
وأشارت "فيتش سوليوشنز" إلى أن البنك المركزي سيواصل خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، مع الحفاظ على جاذبية عوائد السندات لجذب المستثمرين، في إطار رؤية واضحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، بما يضمن زيادة المكاسب الحقيقية للمصريين ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة.